على الرغم من أن نظام ساهر حقق الهدف الرئيسي من تطبيقه وهو تخفيض معدلات الحوادث والمخالفات، إلا أنه قد آن الأوان لتطوير هذا النظام بشكل أفضل من خلال دراسة الإيجابيات والسلبيات خلال الفترة الماضية، فالأنظمة -بصفة عامة- لا توضع لتبقى جامدة للأبد في حالة استاتيكية لا متغيرة، إنما تتطور بتطور المجتمعات وبتغير الرؤى فيها، ومن الطبيعي أن تخضع كافة الأنظمة الرقابية المجتمعية كل فترة للتقييم والتقويم بهدف إلغائها أو الاستمرار في تطبيقها أو تعديلها، وفي اعتقادي أنه يجب البدء بتطوير البعد الثقافي لقيادة السيارات في المملكة والتحول به نحو المفهوم الشامل للقيادة الآمنة، الذي يعد تجنب التهور أو التسرع -وليس السرعة- جزءاً منها، ومن المعروف أن بناء الثقافة هو عملية تراكمية تستغرق وقتاً، وتتضافر فيها الكثير من العناصر المجتمعية والبيئية والإعلامية والتوعوية والتعليمية والمعرفية في شبكة متداخلة، تضاف إليها عناصر إلزامية مثل اللوائح والقوانين والإجراءات الرسمية لتعضيدها ودعمها لتكتسب صلابة وتماسكاً أشد وأقوى.
ومن جانب آخر يجب إنهاء الصورة الذهنية المترسخة في أذهان الغالبية العظمى من المواطنين بأن نظام ساهر هو نظام للعقاب فحسب، وذلك من خلال عدة طرق، لعل أهمها إضافة مزايا تحفيزية بدلاً من التركيز على الجانب العقابي، ولو حاولنا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى المتقدمة فسنجد أن بعضها مثلاً يقوم بفرض نقاط معينة على رخصة القيادة تمثل تجاوزات السائق، وفي حال عدم ارتكاب السائق لأي مخالفة لمدة محددة، ولتكن كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور مثلاً، يتم حذف هذه النقاط من رخصة السائق، أما لو ارتكب مخالفة أخرى فإن النقاط الأولى والثانية تتم إضافتهما معاً، وعند تراكم هذه النقاط لحد معين يتم إلغاء رخصة القيادة ومنع السائق من القيادة لفترة محددة.
لا شك أن تغيير الثقافة السائدة وتطويرها لن يزيد من فعالية وكفاءة تطبيق نظام ساهر فحسب -بخلاف مساهمته في توقف الكثير من السائقين عن مراوغة النظام ومحاولة الإفلات منه بشتى الطرق الممكنة- بل سيدفعهم للالتزام به للحصول على المزايا التشجيعية والتحفيزية، التي تمثل دوافع أقوى من دوافع الخوف من العقوبة ودفع الغرامات بالنسبة للكثيرين، ومن الممكن تطبيق نظام النقاط ونظام ساهر معاً، فعلى سبيل المثال عند فرض غرامة ساهر على السائق يتم إلغاء هذه المخالفة إذا لم يقم السائق بأي مخالفة أخرى خلال فترة ستة أشهر، الأمر الذي سيدفع الكثيرين لتجنب المخالفات بدلاً من عدم الاكتراث بها، وهو الأمر الذي يتطلب ربط المركبة باسم السائق وبرخصة القيادة معاً.
لا شك أن نظام ساهر هو نظام حضاري وفعال ومتقدم، ويسعى في جوهره لعلاج مشكلات خطيرة سببها التهور في القيادة، غير أن تفعيل مثل هذا النظام على الوجه الأكمل يتطلب درجة عالية من التنسيق بين عدد من مؤسسات الدولة على المستوى التنفيذي والتشغيلي والإستراتيجي معاً، كما يتطلب توصيل المغزى من تطبيق النظام في الأساس في أذهان المواطنين، ولعل تغيير الصورة الذهنية لساهر من نظام جبائي متعسف، يلصقون به الكثير من الأخطاء سواء تلك التي تسبب فيها بالفعل أم لم يكن له أي علاقة بها أصلاً، سيجعلهم متفهمين لطبيعته ومتفهمين للأخطاء التي -لا محالة- ستتزامن مع تطبيقه، وهذا هو جوهر تطوير أي نظام سواء كان مرورياً أو غير مروري، وهو تكريس الصورة الحقيقية لطبيعة النظام ومفهومه في عقول ووعي مستخدميه، فهم العنصر المَعنيّ بالتطبيق والأداة الحقيقية لتفعيل النظام.
ومن جانب آخر يجب إنهاء الصورة الذهنية المترسخة في أذهان الغالبية العظمى من المواطنين بأن نظام ساهر هو نظام للعقاب فحسب، وذلك من خلال عدة طرق، لعل أهمها إضافة مزايا تحفيزية بدلاً من التركيز على الجانب العقابي، ولو حاولنا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى المتقدمة فسنجد أن بعضها مثلاً يقوم بفرض نقاط معينة على رخصة القيادة تمثل تجاوزات السائق، وفي حال عدم ارتكاب السائق لأي مخالفة لمدة محددة، ولتكن كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور مثلاً، يتم حذف هذه النقاط من رخصة السائق، أما لو ارتكب مخالفة أخرى فإن النقاط الأولى والثانية تتم إضافتهما معاً، وعند تراكم هذه النقاط لحد معين يتم إلغاء رخصة القيادة ومنع السائق من القيادة لفترة محددة.
لا شك أن تغيير الثقافة السائدة وتطويرها لن يزيد من فعالية وكفاءة تطبيق نظام ساهر فحسب -بخلاف مساهمته في توقف الكثير من السائقين عن مراوغة النظام ومحاولة الإفلات منه بشتى الطرق الممكنة- بل سيدفعهم للالتزام به للحصول على المزايا التشجيعية والتحفيزية، التي تمثل دوافع أقوى من دوافع الخوف من العقوبة ودفع الغرامات بالنسبة للكثيرين، ومن الممكن تطبيق نظام النقاط ونظام ساهر معاً، فعلى سبيل المثال عند فرض غرامة ساهر على السائق يتم إلغاء هذه المخالفة إذا لم يقم السائق بأي مخالفة أخرى خلال فترة ستة أشهر، الأمر الذي سيدفع الكثيرين لتجنب المخالفات بدلاً من عدم الاكتراث بها، وهو الأمر الذي يتطلب ربط المركبة باسم السائق وبرخصة القيادة معاً.
لا شك أن نظام ساهر هو نظام حضاري وفعال ومتقدم، ويسعى في جوهره لعلاج مشكلات خطيرة سببها التهور في القيادة، غير أن تفعيل مثل هذا النظام على الوجه الأكمل يتطلب درجة عالية من التنسيق بين عدد من مؤسسات الدولة على المستوى التنفيذي والتشغيلي والإستراتيجي معاً، كما يتطلب توصيل المغزى من تطبيق النظام في الأساس في أذهان المواطنين، ولعل تغيير الصورة الذهنية لساهر من نظام جبائي متعسف، يلصقون به الكثير من الأخطاء سواء تلك التي تسبب فيها بالفعل أم لم يكن له أي علاقة بها أصلاً، سيجعلهم متفهمين لطبيعته ومتفهمين للأخطاء التي -لا محالة- ستتزامن مع تطبيقه، وهذا هو جوهر تطوير أي نظام سواء كان مرورياً أو غير مروري، وهو تكريس الصورة الحقيقية لطبيعة النظام ومفهومه في عقول ووعي مستخدميه، فهم العنصر المَعنيّ بالتطبيق والأداة الحقيقية لتفعيل النظام.